الحكومة وملف الدعم …

منذ فترة تصدر تصريحات من هنا وهناك أخرها عن عضو بمجلس الشعب أنه هناك نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وقد تشمل رفع بسيط لأسعار الخبز لأنه ووفق تصريح سابق ايضاً له خُصص للدعم 42% من موازنة عام 2022 ولأن ملف الدعم أحد أهم عناوين الفساد .
مما لاشك فيه أن الحرب على سورية أدت إلى دمار البنية التحتية وتراجع الإقتصاد والناتج المحلي مما أثر بشكل كبير على الدعم الذي كانت توفره الدولة بأريحية سابقاً في مجالات عدة منها الكهرباء والمحروقات والخبز والأدوية وبات الآن باب كبير للفساد فأصبح من الضروري مراجعة هذا الملف ومعالجته بالطريقة الصحيحة ، ولكن بالمقابل فإن رفع الدعم دون دون وضع آليات مناسبة للتعويض سيؤدي الى كارثة حقيقية في معيشة المواطن ولاسيما الذين يعملون برواتب في القطاع الحكومي والخاص ، واذا كانت الحكومة قد وضعت في عين الاعتبار زيادة الرواتب والأجور بعد رفع الدعم فنتمنى أن تكون هذه الزيادة بنفس قدر القرارت الجريئة التي ستصدر عنها كما صرح بذلك النائب عن مجلس الشعب بحيث تغطي الحد الأدنى من تكاليف معيشة هؤلاء الناس ، آملين ذلك .

م. هيثم ابراهيم