مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات…
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة أمس الخميس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وأصبح قانوناً.
ووفق مشروع القانون تشكل لجنة بقرار من وزير الإعلام تتولى مهمة تنظيم نقل ملكية الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة السورية لتوزيع المطبوعات إلى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها وملكيات الآليات الموجودة لدى الشركة إلى الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإعلام.
وحسب مواد المشروع يعد جميع العاملين الدائمين لدى الشركة منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الإعلام بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن إعداد هذا الصك التشريعي يأتي كون الشركة السورية لتوزيع المطبوعات بوضعها الحالي باتت تشكل عبئاً على الوزارة والخزينة العامة للدولة بعد توقف عملها بالكامل، حيث أصبحت المهمة التي أحدثت من أجلها منتفية بسبب توقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المحلية، وتوقف دخول المطبوعات الخارجية الواردة إلى سورية نتيجة الحرب الإرهابية التي شنت عليها وانتشار مرض كورونا.
سانا