كلمة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة أمام مجلس الشعب:

مع مطلع هذا العام، وبهدف السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، اعتمدت الحكومة مسارين اثنين رئيسين:
-يتمثل المسار الأول بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع.
-يتمثل المسار الثاني، والذي يعد متكاملاً ومترابطاً مع المسار الأول، بتحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024.

-وأوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى:
-ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية.
-إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.
-التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا:
وقال المهندس عرنوس إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.

• وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
  وأوضح أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
  ولفت المهندس عرنوس إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
• إعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي.. تمكين القطاع الخاص الوطني من استثمار موارده على النحو الأمثل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية:
  يلعب قطاع_الصناعة الوطني، بشقيه العام الخاص، دوراً بارزاً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتصدير الفائض منها وتعزيز موارد البلد من القطع الأجنبي.
  وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي متواجداً فيها بالفعل، وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها، مضيفاً أنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية، مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كافة موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.
  ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2,928/ مليار ل.س، كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2,772/ مليار ل.س.
  وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع، وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.
• أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة. إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبةً جداً.
  وشدد على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية. ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية.
  وأضاف المهندس عرنوس: بلغت كمية الأقماح الموردة بموجب العقود الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2023 /315/ ألف طن بقيمة /1336/ مليار ل.س. بينما بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وعدد العينات المسحوبة خلال الربع الأخير من عام 2023 ما يزيد على /15.5/ ألف ضبط، في حين بلغت قيم الغرامات والمحجوزات والتسويات /142/ مليار ل.س خلال الربع الرابع لعام 2023.