برعاية وحضور وزير الصناعة،غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع الهيئة العامة للعام 2024 في فندق الشيراتون بدمشق…
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام 2024 في فندق الشيراتون بدمشق برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، و محافظ ريف دمشق أحمد ابراهيم خليل، و غزوان المصري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الرسمية وعدد من أعضاء غرف التجارة، وعدد أعضاء مجلس الشعب، وحضور كبير من الصناعيين.
خلال الاجتماع أشار الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة للحوار والنقاش للوصول إلى السبل والاجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يعيد للصناعة السورية ألقها ،
وتطرق الوزير في كلمته إلى بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيمائية والنسيجية والهندسية) في محافظي دمشق وريفها حتى نهاية عام 2023 فإن إجمالي المنشات الصناعيه والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة. وبلغ عدد المشآت الصناعية والحرفية المرخصة 209 خلال الربع الأول من العام 2024 .
وفي كلمته أشار غزوان المصري رئيس الغرفة إلى أن مشاركة الصناعيين في هذا الاجتماع تعكس مدى اهتمامهم بدعم الصناعة الوطنية السورية ويجسد معنى أن الصناعة هي قارب النجاة للاقتصاد وذلك بفضل عملهم الدؤوب رغم كل المصاعب التي يمر بها العمل الصناعي مما ساهم في استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
كما أشار إلى أن الغرفة تعمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية في تعميق دورها بالمشاركة مع الفريق الحكومي باتخاذ القرارات الناظمة والداعمة للعملية الإنتاجية والعمل على مواكبة التغيرات المؤثرة على الصناعة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية وعودة مكانتها ورفع قدرتها التنافسية، وأضاف أن هذا العمل الدؤوب أسهم وبالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المعنية لصدور العديد من توصيات اللجنة الاقتصادية والقرارات الوزارية التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية .
وخلال الاجتماع نوه المصري على موافقة اللجنة الاقتصادية على طلب الصناعيين بما يخص دراسة تصدير مادة زيت الزيتون خلال مدة عشرة أيام لتحديد الكميات، والسماح بتصدير مادة المعكرونة بدون شروط.
وبدوره حسام عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة بيّن سعي الغرفة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة حيث قدم شرحا موجزا حول الخطوات التي خطتها الغرفة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية ومشروع إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية المتزايدة .
وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الكهرباء، وإلغاء فرض الضميمة على بعض المستوردات ومنها ألواح الطاقة المستوردة واعتبارها كمخصصات صناعية، وتوفير القطع الاجنبي لتأمين القطع التبديلية والفحم الحجري لمعامل الاسمنت، التوسع بشبكات المياه لبعض النقاط في المناطق الصناعية كون هناك صناعات تحتاج لكميات كبيرة من المياه وخاصة الصناعات الغذائية، وضرورة حماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة.
وطالب الحضور بالسماح باستيراد الزجاج كمخصصات صناعية، ارتفاع رسوم شهادات المنشأ ووضع اليات لموضوع التشاركية، وعدم ربط الترخيص الصناعي بالترخيص الاداري، المطالبة بالاعفاء من الرسوم الجمركية على الزيوت، والمطالبة باعداد القرارات قبل صدور المراسيم التنظيمية.
وتطرق بعض الصناعيين الى إرتفاع اسعار المنتجات نتيجة ارتفاع كلف الانتاج بسبب الفترة الزمنية الطويلة لتمويل المستوردات، والمطالبة بالاسراع باصدار التعديلات المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، والتشوهات الجمركية.
كما شملت المداخلات المطالبة بالتصدير والاسيراد باسم الصناعي وليس باسم مكاتب الشحن، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البيان الخاصة بالتصدير، والسماح باستيراد السيارات للمعامل التي تضرر اسطولها.
أيضاً تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بالبلاغ رقم 10 وضرورة العمل على تنظيم الأراضي المقترحة كمناطق صناعية ومعالجة الآثار الناجمة عنه.
وأكد وزير الصناعة الدكتور الجوخدار في معرض رده على مداخلات الصناعيين أن التشاركية نهج حقيقي في سورية يتم ممارسته بكل الفعاليات الاقتصادية والدوائر التي تعمل فيها، مؤكدا على على جاهزية وزارة الصناعة لحل كافة الأمور المتعلقة بالوزارة، منوها إلى مشاركة هيئة المواصفات السورية في العديد من المؤتمرات الدولية خاصة الغذائية والزيوت.
واكد الوزير على ان كل القضايا المطروحة ستتم دراستها مع وزارة المالية ومع حاكم مصرف سورية المركزي لتقصير مدة تمويل المستوردات.
المصدر _ وزارة الصناعة