اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية…

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.

وقدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من المقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.

وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء .

وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

كذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30/9/2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج .

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش .

كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.