قراران لوزارة الصناعة بغية تسهيل تأمين المواد الأولية للصناعيين وتنشيط القطاع الصناعي…
أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ القرار رقم ٢٣٨ الذي يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً وبما لا يزيد عن نسبة (٣٠%) من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة، وذلك بغية تسهيل تأمين المواد الأولية للصناعيين وتنشيط القطاع الصناعي.
كما أصدر وزير الصناعة القرار رقم ٢٣٩ القاضي بالسماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.
ووضعت مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية لنقل الآلات.